من جديد تعود لغة الاقتصاد كداعم أساسي ورئيسي في العلاقات المصرية الألمانية، وكعامل مهم في تدعيم كافة أوجه التعاون سواء كانت دبلوماسية أم علمية أو حتى أمنية.
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا التي بدأت أمس للمشاركة في قمة "الشراكة والاستثمار في مستقبل القارة الإفريقية” تؤكد أن لغة الاقتصاد قادرة على إذابة جليد السياسة، وتغيير المواقف من النقيض إلي النقيض، إذ أن لغة المصالح هى الأصل في العلاقات الدولية.
الأكيد أن الزيارة الحالية تختلف عن سابقتها التي قام بها الرئيس إلي برلين في يونيو 2015 وشهدت إشارات سلبية غير خافية، من الجانب الألماني، الذي ظل موقفه ملتبسا تجاه تداعيات ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بحكم جماعة الإخوان.
ومن بين أوجه الاختلاف بين زيارتي ٢٠١٥ و ٢٠١٧ أن الجانب الألماني أدرك بشكل كبير حقيقة الأوضاع في مصر، واستوعب أبعاد الصورة كاملة، وأدرك أيضا أن ثمة تحديات ضخمة تواجه القاهرة سواء في الملف الاقتصادي أو في مكافحة الإرهاب.
ويمكن القول أن العلاقات المصرية الألمانية شهدت وسوف تشهد المزيد من الانسجام خلال الفترة المقبلة، فإذا علمنا أن عدد المرات التي التقي فيها الرئيس السيسى المستشار الألمانية أنجيلا ميركل بلغ ست مرات، منها واحدة في القاهرة في مارس الماضي، فإن الحديث عن مزيد من التقارب يبدو منطقيا.
وبحسب السفير المصري في برلين، بدر عبد العاطي فإن "زيارة المستشارة الألمانية للقاهرة في مارس 2017، ساعدت على تطور وتنامي أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتعاون الوثيق بشأن التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
الصورة الإيجابية التي تبدو عليها العلاقات بوضعها الحالي تؤكدها تصريحات عبد العاطي التي شدد فيها على أن "الجانبين أدركا أن هناك احتياجا مشتركا من جانب كل طرف للآخر، حيث تحتاج مصر إلى الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى جانب توطين التكنولوجيا والمساعدة في التعليم الفني وبرامج التدريب وتأهيل الأيدي العاملة، بينما تحتاج ألمانيا مصر كداعم للاستقرار في المنطقة وكخط دفاع أول ضد الإرهاب".
ملفا مكافحة الإرهاب والاقتصاد يمكن القول أنهما جناحان ساهما في تطور العلاقات المصرية الألمانية بشكل كبير، فملف مكافحة الإرهاب من بين الملفات الهامة التي أجاد الجانب المصري عرضها أمام المسئولين الألمان، ما أسهم بشكل أو آخر في تغيير الموقف الألماني تجاه مصر، وهو ما يوضحه سفير مصر في برلين بأن "الجانب الألماني أصبح لأول مرة مقتنعا بالطرح المصري فيما يتعلق بخطورة أفكار الإرهابيين وسبل مواجهة التطرف ووقف تمويله، وأن ما تقوم به مصر من التصدي لأنشطة الإرهابيين في ليبيا يصب في مصلحة ألمانيا وأوروبا بشكل عام، وأن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في قمة الرياض حول الإرهاب كانت بمثابة خطة عمل واضحة لمكافحة الإرهاب."
كذلك لاقت زيارة شيخ الأزهر لألمانيا مرتين خلال العام الحالي، ومبادرته بتقديم منح لتدريب أئمة المساجد في ألمانيا بالأزهر لتبني الإسلام الوسطي والابتعاد عن الأفكار المتطرفة تقديرا كبيرا.
الملف الاقتصادي هو الآخر لا يقل أهمية، فبحسب رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني الدكتور نادر رياض فإن الملف الاقتصادي سيتصدر مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي ألمانيا، وليس سرا أن صفقة "سيمنس" الكبرى التي تم توقيعها مع مصر، لتوريد توربينات محطات كهرباء بقيمة 8 مليارات يورو، وهي الصفقة الأضخم في تاريخ الشركة الألمانية، أسهمت بشكل كبير في استعادة دفء العلاقات بين القاهرة وبرلين، وهو ما دعا رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني للتأكيد على أن مصر أصبحت تركز الآن في علاقتها مع ألمانيا وأوروبا على مفهوم "الشراكة"، وليس مفهوم "المانح والمتلقي”.
ملفات الطاقة والزراعة والتدريب والتعليم الفني ستكون أيضا من بين أبرز الملفات التي سيطرحها الرئيس خلال الزيارة، خاصة أنه سيشارك في منتدى الأعمال المصري الألماني، ومن المخطط أن تتضمن الاتفاقات مع الجانب الألماني الحصول على تمويل بحوالى 207 مليون يورو فى المجالات المذكورة.
الأرقام تؤكد تلك الحقيقية، حيث تحتل الاستثمارات الألمانية المرتبة الـ20 ضمن الاستثمارات القائمة بمصر ويبلغ عدد الشركات الألمانية نحو 1039 شركة ومؤسسة. وتتمثل أبرز الاستثمارات بقطاعات السياحة، التشييد والعقارات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، التمويل". بحسب بيانات وزارة الاستثمار، بينما يبلغ اجمالي التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 5 مليارات دولار، منها صادرات مصرية بـ1.75 مليار دولار وواردات ألمانية بـ3.5 مليار دولار وفقا لأرقام وزارة التجارة والصناعة.
في ظل التطور الواضح واللافت في علاقة مصر بإحدى أهم وأكبر دولة أوروبا، ينبغى على مصر أن تستغل الزخم الحالي في العلاقات للاستفادة من اللاعب الألماني في دعم الاقتصاد المصري بصورة أكبر، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وفي دعم الدولة في مكافحة الإرهاب سواء عبر التعاون الأمني أو دعم العمليات التي تتبناها الدولة ضد الإرهاب، كما ينبغي أيضا أن تستغل مصر هذه العلاقة في توسيع دائرة العلاقات مع دول أوروبية أخري عبر بوابة ألمانيا والحصول على دعم مماثل.
