لم يأت وصف رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، لموافقة البرلمان أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، بأنه “دخول في عش الدبابير” من فراغ، فقد ظلت تلك الصناديق لعقود منطقة مجهولة بالفعل، وخارجة عن سيطرة الدولة، ومرتعا للكثير من ممارسات الفساد، رغم كل التأكيدات الحكومية بخضوعها للرقابة.
ويأتي قرار البرلمان الذي تأخر لسنوات طويلة ليصلح خللا عميقا، طالما كان محل انتقاد العديد من الخبراء والمختصين، وكما يقال أن “الحاجة أم الاختراع”، فقد كان عجز الموازنة الذي يتزايد من عام إلى آخر، هو “الحاجة” التي دفعت الحكومة والبرلمان إلى دخول “عش الدبابير” بعدما تحول مسئولو بعض الصناديق إلى “مراكز قوى” حقيقية بحسب تعبير رئيس البرلمان نفسه.
ورغم تواضع النسب التي سيتم اقتطاعها من تلك الصناديق والتي تتراوح بين 1% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه، وتصل في حدها الأقصى إلى 15% من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه، إلا أنها خطوة كبيرة وأداة مهمة لاقتحام هذه “المغارة” التي ظلت مفاتيحها بعيدة عن أيدي الحكومة لسنوات.
وقد نشأت فكرة الصناديق الخاصة أول ما نشأت بعد نكسة 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات فى الموازنة العامة للدولة، لكن النشأة الرسمية لـ«الصناديق الخاصة» أو «الحسابات الخاصة» كانت فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات من خلال القانون رقم (53) لسنة 1973، وفى عهد مبارك، تشعبت تلك الصناديق وانتشرت فى كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة.
والحقيقة أن الصناديق والحسابات الخاصة لم تكن بعيدة عن أعين واهتمام الحكومات في السنوات الأخيرة، فقد أصدرت وزارة المالية قرارًا قبل أكثر من ثلاثة أعوام تقريبًا قرارا بضم أموال جميع الصناديق الخاصة للخزانة العامة، وهناك بالفعل عدد كبير من الهيئات الحكومية وافقت على هذا القرار وقامت أكثر من 6000 هيئة حكومية بنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
كما قدمت الوزارة تقريرا شاملا حول حجم الصناديق والحسابات الخاصة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، منتصف الشهر الماضي، كشفت خلاله أن عدد الحسابات المفتوحة بالبنك المركزى للصناديق الخاصة والحسابات حتى تاريخ 28 فبراير 2017، يبلغ 7306 حسابًا بالعملة المحلية والأجنبية تابعة لأجهزة الموازنة بواقع 1021 حسابًا بالعملة الأجنبية و6285 حسابًا بالعملة المحلية، بإجمالى رصيد نحو 66.0 مليار جنيه.
وتقتضي الموضوعية في هذا السياق الإشارة إلى أن القانون الذي أقره البرلمان بالأمس، ليس نهاية المطاف، بل ربما يكون بداية لمجموعة من التحديات التي ينبغي التعامل معها بحذر وحنكة، منها على سبيل المثال وجود حسابات خاصة خارج البنك المركزي، وقد بلغت أرصدة الحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية وفقا للمركز المالى فى نهاية يونيه من العام الماضي 37.2 مليار جنيه (36.6 مليار جنيه بالعملية المحلية، 0.6 مليار جنيه المعادل للعملات الأجنبية) وترتكز اساساً فى أرصدة حسابات الهيئة المصرية للبترول برصيد بلغ نحو 33.5 مليار جنيه بما يمثل نحو 90% من هذه الأرصدة.
وهناك أيضا العديد من التحديات الأخرى المتعلقة بطبيعة وإدارة تلك الصناديق ودمجها في موازنة الدولة، ومن بينها إنشاء هياكل إدارية وتقسيمات تنظيمية جديدة بجداول وظائف الجهات الإدارية تستوعب نوعية ووظائف العمالة الموجودة بهذه الصناديق والحسابات، وذلك لاختلاف مسميات وتوصيف الوظائف بها عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن معظم العاملين بهذه الصناديق قد تجاوز سنه الخمسين عاماً، وأن بعضاً من هذه الحسابات لها طبيعة مؤقتة، حيث تنتهى بانتهاء المشروع، وأن هناك حسابات خاصة تتعلق بمنح موجهة لمشروعات محددة يتم الاستعانة ببعض العمالة المتخصصة لإنجاز الأعمال الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة، وتنتهى عملية الاستعانة بانتهاء المشروع المخصص له المنحة المقدمة، بالإضافة إلى وجود تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة عن أقرانهم بالجهة الإدارية مما يصعب معه لدى دمجها فى الموازنة العامة للدولة إخضاع هؤلاء العاملين لجدول مرتباتها، كما يصعب الحفاظ لهم على ما يحصلون عليه، غير أن الموازنة العامة ستتحمل بكامل أوجه الإنفاق لتلك الكيانات مع احتمالية تقاعس القائمين عليها فى تحقيق وتحصيل الإيرادات والموارد مما يزيد بل وسيرهق كاهل الموازنة بأعباء مالية إضافية.
وهناك كذلك العديد من الصناديق والحسابات الخاصة أرصدتها إما صفر أو بالسالب (سحب على المكشوف)، كما أن منها ما هو عليه مديونيات لبنك الاستثمار القومى تصل للملايين، منها صناديق الإسكان الاقتصادى ببعض المحافظات، سوق العبور وسوق 6 أكتوبر وفى حالة ضمها بما لها من أرصدة وما عليها من أموال والتزامات سيمثل ذلك أعباء باهظة على الموازنة العامة أيضاً.
