يرى علماء الاقتصاد أن هناك دائما حجم أمثل لكل مشروع، يمكن أصحابه من الاستغلال الأفضل لمواردهم، ولذلك على المستثمر ضخ الأموال حتى يصل إلى هذا الحجم، ليستفيد مما يُطلق عليه "وفورات الحجم الكبير"، ثم يتوقف عن الضخ.
وما يسري على الشركات يسري على الدول، ولهذا تحتاج الدول الخليجية الصغيرة دائما لأذرع استثمارية كبيرة بالخارج، وإلا ستبقى الفوائض النفطية مُعطلة بالداخل، هذا كما يسمح استثمار الفوائض في تنوع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد على مصدر وحيد وهو النفط، تنهار الدولة بانهياره، وهذا ما حدث لدولة مثل فنزويلا المعتمدة بشكل شبه كلي على النفط، والتي تواجه الأن أعلى معدل تضخم في العالم وأزمة سياسية حادة مع استمرار انخفاض أسعار النفط لـ3 سنوات.
رغم أن قطر تعتمد على استثمارات كبيرة في الخارج تعطيها حيز من المرونة في مواجهة أي أزمات اقتصادية وسياسية، إلا أن مفاجأة العقوبات الخليجية، التي أتمت شهر، حرمها من استغلال استثماراتها بالخارج، لذلك اتجهت قطر للحل الداخلي، الذي يناسب حجمها الصغير، واحتياجاتها الضئيلة، وهو تقوية وضع إنتاج الغاز، الذي يجعلها تنافس دائما على لقب أعلى متوسط دخل فرد في العالم.
في الرابع من يوليو قالت وكالة أنباء رويترز أن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات يونيو من خامها البحري عند 45.85 دولار للبرميل بانخفاض 4.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق حسبما قال مصدران تجاريان، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر.
وقلص هذا الإجراء الفارق بين سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري وخام دبي إلى0.62 دولار، وحددت قطر أيضا سعر البيع الرسمي للخام البري في يونيو عند 46.50 دولار للبرميل بانخفاض 4.15 دولار عن الشهر السابق. ما قلص الفارق بينه وبين خام دبي من ثمانية سنتات إلى ثلاثة سنتات للبرميل، ما يعني فرص أكبر للخام القطري للوصول لأسواق أكبر.
هذا كما أطلقت قطر خطة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 في المئة، ما يعتبر طلقة أولى في حرب أسعار دفاعا عن عملائها في آسيا.
وقالت قطر أول أمس الثلاثاء إنها ستزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويا أي ما يعادل ثلث الإمدادات العالمية الحالية خلال فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
ويقول محللون إن قطر في وضع يسمح لها بالتفوق على غيرها لانخفاض تكلفة الإنتاج لديها ووجود البنية التحتية اللازمة.
ومن شأن رفع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويا أن يزيد ايرادات قطر، بالأسعار الحالية، بنحو 30 مليار دولار بالإضافة إلى ستة مليارات دولار أخرى من المكثفات، ويعادل ذلك 120 ألف دولار للفرد الواحد من سكان قطر وهو ما يسهم في جعلها أغنى دولة في العالم وفقا لتقديرات البنك الدولي.
هذه الخطوة القطرية ظهر أثرها في تقرير وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، التي لم تخفض تصنيف قطر، بل اكتفت بخفض نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لتبقي تصنيفها الائتماني بلا تغيير عند Aa3 وهو تصنيف مرتفع.
وقالت موديز إن الدافع الرئيسي إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتجة عن النزاع بين قطر وجيرانها، ولكن "مادامت صادرات قطر من النفط والغاز لم تتعرض للعرقلة فإن النزاع الحالي لن يؤثر على غالبية الإيرادات بالعملة الأجنبية في ميزان المعاملات الجارية".
وتسعى قطر بوسائل مختلفة للخروج من الأزمة حيث سيرت رحلات جوية جديدة بدلا من تلك التي فقدتها بسبب الحصار، كما تتعاون مع دول تمدها بالاحتياجات الغذائية وإن كان بتكلفة أعلى من إمدادات الجيران.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الأربعاء إن تكلفة الشحن ارتفعت إلى 10 أمثالها بسبب مقاطعة السعودية وحلفائها للدوحة، وقطع روابط النقل البري والبحري والجوي مع قطر، حيث ينتقل جزء كبير من السلع جوا.
ومن الواضح أيضا ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار النظام الاقتصادي القطري، حيث تشهد البورصة القطرية صافي تدفقات موجبة للاستثمارات الأجنبية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي عوض التدفقات الخليجية الخارجة، ما يظهر قطر على أنها ليست دولة مأزومة، إنما دولة تدير أزمة.
