احتفت الحكومة خلال الفترة الماضية بإقرار قانون الاستثمار الموحد من قبل البرلمان ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تعمل لجنة مشكلة من وزارة الاستثمار ووزارات أخرى لوضع اللائحة التنفيذية للقانون الذي طال انتظاره، لكن السؤال الأهم من ذلك هو: هل إقرار القانون سيعيد الاستثمار لمعدلاته المرتفعة؟ أم أن هناك عوامل أخرى يجب أن تعمل عليها الحكومة؟
الحقيقة أن الاستثمار لا يعترف فقط بالمؤشرات الاقتصادية والقانون المنظم، لكنه مناخ متكامل يتصل بكل النواحي في الدولة، وبحسب تعبير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فإن مناخ الاستثمار هو مجمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقانونية والإدارية التي تشكل المحيط الذي تجري فيه العملية الاستثمارية، وهذه العناصر عادة ما تكون متداخلة ومترابطة تؤثر وتتأثر بعضها ببعض وتشكل في مجملها مناخ الاستثمار الذي بموجبه يؤثر إيجابيا أو سليبا على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية وبالتالي تصبح البيئة الاقتصادية محفزة وجاذبة لرأس المال أو طاردة.
وبعد مرور نحو 6 أعوام على ثورة يناير 2011 ومرور الدولة بأزمات متتالية ومتعددة على كافة الأصعدة، فإن الاقتصاد لم يكن هو المتأثر الوحيد بهذه الظروف، لكن الجانب الأمني تأثر كثيرًا ولازال لم يحقق كامل تعافيه، بجانب المنظومة التشريعية التي تعاني من تشوهات عدة ليس فقط قانون الاستثمار، بالإضافة إلى المنظومة الاجتماعية المضطربة جراء الضغوط الحياتية كل هذه ملابسات تجعل من قانون الاستثمار عاملا مؤثرًا يحتاج عوامل أخرى كثيرة لجذب رؤوس الأموال للاقتصاد المصري .
ومنذ ثورة يناير أعلنت الحكومات المتتالية مستهدفات استثمار لم تتحقق بالطبع لعدم ملائمة المناخ المحيط بالوضع الاقتصادي وبعدما كانت تحقق مصر معدلات تفوق الـ10 مليارات دولار قبل 2011 أصبح الوصول لاستثمارات أجنبية مباشرة بنحو 6 مليارات دولار أمرًا مقبولا، وأعلنت وزيرة الاستثمار، الدكتورة سحر نصر، أنه من المستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار في العام المالي الجاري.
الجدير بالذكر أن المستثمر الأجنبي يضع في اعتباره مؤشرات معينة وتقارير دولية، تؤثر بشكل كبير على قراره الاستثماري منها مؤشر التنافسية الدولية ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بجانب تقرير الحرية الاقتصادية ومؤشرات أخرى، وتحتل مصر مرتبة متأخرة في معظم هذه التقارير، كما أن الفترة الحالية تسجل فيها أسعار فائدة الاقتراض معدلات قياسية بواقع 19.75% بالبنك المركزي الأمر الذي يعتبر عاملا طاردًا للاستثمار رغم أنه مؤقت .
ووفقا لآخر تقرير بمؤشر التنافسية العالمية الذي يضم 138 دولة تحتل مصر المرتبة 135 ضمن مؤشر تأثير الإرهاب على بيئة الأعمال وهو ما يعكس خطورة العمليات الإرهابية بالمحافظات وخاصة سيناء على وضع الأعمال والاستثمار في مصر، كما تحتل المرتبة 138 في عام 2016 من حيث سهولة الحصول على قروض .
كما تحتل المرتبة 105 من حيث قوة حماية المستثمر، والمرتبة 114 ضمن مؤشر تأثير قواعد الأعمال على الاستثمار الأجنبي، وعلى صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية تحتل مصر المرتبة 144 على مستوى العالم وهي مرتبة متأخرة بالفعل .
ويصدر المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية من قبل مؤسسة التراث العالمية وصحيفة وول ستريت جورنال بشكل سنوي ويقيم الدول على أساس عدد من المحاور منها العبء الضريبي وحرية العمل والعمالة والكفاءة التنظيمية وفاعلية القضاء ونزاهة الحكومة وحرية التجارة ويضم 186 دولة.
وفي تقرير سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي الذي يعتبر أهم التقارير العالمية المعنية بالاستثمار تحتل مصر المرتبة 112 من إجمالي 190 دولة، ويشمل التقرير عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرج في ترتيب هذا العام.
كل هذه المؤشرات تدلل أن قانون الاستثمار وحده ليس المحفز الأساسي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لكن هناك مؤشرات وتفاصيل كثيرة يجب أن تعمل عليها الحكومة ووزارة الاستثمار لتحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية بجانب تحسين الوضع الأمني بما يجعل السوق جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
