زخم شديد واحتفالات ضخمة وتوقعات متفائلة شهدها مشروع توسعة قناة السويس المصرية بعد إطلاق دعوى لجمع 64 مليار جنيه نحو 8 مليارات دولار في 2014 لإنجاز المشروع في عام كما حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واحتفت الحكومة وشاركتها دولا عربية وأجنبية بمرور أول القوافل في افتتاح التفريعة الجديدة 6 أغسطس 2015 ، مطلقة العنان لتوقعات جمع مليارات الدولارات وجذب مزيد من سفن التجارة العالمية بفعل هذا المشروع.
عامان كاملان مضيا على الافتتاح المصاحب بالحملات الدعائية
أثبتا أن التوقعات لم تكن على مستوى دقيق في ظل انخفاض حركة التجارة العالمية وتأثيرها السلبي على إيرادات القناة وعدد السفن المارة، ما دفع صندوق النقد الدولي ليحدد توقعاته لإيرادات القناة عند 7.2 مليارات دولار في 2021، بينما كانت الحكومة تتوقع 13 مليار دولار عند الافتتاح (خفضتها بعد ذلك إلى 10.9 مليار دولار) .
وفقا للبيانات التي عرضها رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، خلال الترويج لمشروع التفريعة المعروف إعلاميا بـ (قناة السويس الجديدة) أثناء تنفيذه، فإن إيرادات القناة من المفترض أن تحقق زيادات سنوية إضافية بعد افتتاح المشروع، بدءً من العام 2016، لتحقق 6,78 مليار دولار بنهاية العام، ثم 7,4 مليارا العام 2017 ، و8,2 مليارا في 2018، حتى تصل إلى 10,9 مليار دولار بنهاية العام 2021.
في المقابل، تختلف تلك التقديرات بشكل كبير مع المؤشرات التي كشف عنها صندوق النقد الدولي، والتي راجعها بعد أن عرضتها عليه الحكومة، وتوقع الصندوق أن تظل إيرادات قناة السويس حول 5 و 5,8 مليار دولار حتى العام المالي 2017/2018، لتصل إلى 7,2 مليارا بنهاية العام 2020/2021.
صحيح أن إيرادات قناة السويس كانت ولازالت رغم انخفاض مستواها إحدى المصادر الهامة لبناء الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية رغم استمرارها لسنوات عند مستوى 5 مليارات دولار.
البيانات تقول إن الإيرادات سجلت نحو 5.05 مليار دولار في العام المالي 10/2011، ونحو 5.206 مليار دولار في العام المالي 11/2012، انخفضت إلى 5.03 مليار في 12/2013، بينما سجلت أعلى مستوياتها في العام المالي 13/2014 عند 5.367 مليار دولار، قبل أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 14/2015 لتسجل 5.360 مليار.
وواصلت إيرادات القناة انخفاضها في العام المالي 15/2016 لتسجل 5.120 مليار دولار، بينما سجلت أقل مستوى منذ 2010 خلال العام المالي الماضي بقيمة 5.005 مليار دولار؛ بينما تظهر توقعات الحكومة لإيرادات العام المالي الجاري استمرار التراجع حيث تستهدف الموازنة نحو 3.6 مليار دولار .
وتأتي الأرقام المحققة بالفعل – بجانب التوقعات الحكومية في العام المالي الجاري 17/2018 - مخالفة تمامًا لما أعلنه رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مميش، الذي قال إن الإيرادات ستنمو إلى 13 مليار دولار خلال عام 2021 وقد تزيد إلى 18 أو 20 مليار دولار بفعل زيادة نسب نمو التجارة العالمية.
ما أعلنه مميش كان يتعارض مع توقعات المؤسسات الدولية التي ظلت تشير إلى عكس ذلك وترى تراجعًا متوقعا في معدلات نمو التجارة بفعل الأزمات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين ومناطق الصراع السياسي والحروب بمنطقة الشرق الأوسط، وهى التوقعات التي تشير إلى استمرار الأزمة على مستوى التجارة العالمية وأسعار النفط، حيث قالت منظمة التجارة العالمية في أبريل الماضي إن هناك حالة من عدم اليقين حول قدرة التجارة العالمية عل تحقيق نمو بنسبة 2.4% بسبب التطورات الاقتصادية والسياسية ولاسيما في الولايات المتحدة.
على جانب آخر حصلت قناة السويس على 64 مليار جنيه من المواطنين الذين قاموا بشراء شهادات القناة بفائدة 12% في سبتمبر 2014 لتنفيذ المشروع بجانب حفر 3 أنفاق أسفل القناة، وأودعت 4 مليارات جنيه فائضة في حسابها .
وبحسابات بسيطة فإن الفترة من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2016 شهدت فوائد على هذه المديونية بقيمة 15.36 مليار جنيه بواقع 7.68 مليار جنيه عن كل عام باعتبار الفائدة 12% سنويًا، بينما بلغت الفوائد التي تحملتها الهيئة خلال الفترة من سبتمبر 2016 إلى نهاية يوليو 2017 نحو 8.720 مليار جنيه مع الأخذ في الاعتبار أن شهري سبتمبر وأكتوبر 2016 كانت الفائدة لاتزال 12% ثم ارتفعت بدءا من نوفمبر إلى 15.5%.
وبالتالي تصل إجمالي الفوائد التي دفعتها الهيئة خلال نحو 3 سنوات إلى ما يقرب من 24.08 مليار جنيه، ومن ثم فإن تكلفة المشروع برمته على الخزانة العامة للدولة تصل إلي 109 مليار جنيه، منها 64 مليار أصل الدين (الشهادات) ونحو 38 مليار جنيه فوائد الخمس سنوات البالغة 60% ، بجانب 6.6 مليار جنيه زيادة في الفوائد بعد رفع فائدة الشهادات 15% نتيجة رفع سعر الفائدة.
اليوم وبعد مرور عامين على افتتاح "التفريعة الجديدة"، و3 أعوام على إطلاق المشروع، بدا واضحا وفي حكم المؤكد أن المشروع - على أهميته - لم يخضع لدراسة جدوى دقيقة من قبل القائمين على الأمر، ما يعزز من أهمية التخطيط العلمي السليم القائم على دراسات الجدوى الحقيقية لأى مشروع مستقبلي.
