تصدر وزارة المالية تقريرا شهريا عن الموازنة، تستعرض فيه ما تم تحصيله من إيرادات وما تم إنفاقه من مصروفات، والفارق بينهما "العجز أو الفائض"، ويمكن لمتابعي هذا التقرير ملاحظة أن البيانات متأخرة حوالي شهرين في معظم بنود الموازنة، وقد يصل التأخير إلى 6 أشهر في بعض البنود الأخرى، ما يقلل من مصداقية هذا التقرير.
تأخر البيانات بهذا الشكل الواضح لا يرجع لرغبة وزارة المالية، أو حدث طارئ، بل يرجع للنظام نفسه، حيث تتبع إدارات الوزارة حول الجمهورية النظام الورقي، ما يتسبب في تأخير البيانات بهذا الشكل، إلا أن هذه المشكلة في طريقها للحل.
قد أعلن عمرو الجارحى وزير المالية انه تم أمس الأحد "ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد تمهيداً للانتهاء من التطبيق الكامل لنظام ادارة نظم المالية العامة الحكومية بحلول مارس 2018.
وتساهم نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة فى مزيد من الرقابة على المصروفات، وسيضمن تحول العمليات الورقية الى الكترونية بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن ادارة الموازنة العامة للدولة وايراداتها ومصروفاتها تساعد متخذي القرار على اصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب.
وعلى سبيل المثال تحقق بعض الجهات وفورات وبعضها عجز، ولا تدرك وزارة المالية هذا إلا بعد منتصف العام وربما نهايته، وهذا يعني عدم الاستفادة من الوفورات وعدم تمويل العجز في حينه، ما يوقف عمليات التطوير في معظم الجهات ويخفض كفائتها.
ويقول تيم برنرز لي، مخترع الشبكة العنكبوتية، في مجمل دفاعه عن حرية تداول المعلومات "إن المعلومات هي شيء أنفقنا عليه المال، وبقاءها في قرص مدمج في مكتب أحدهم هو إهدار للمال العام"، ولكن كيف يحدث هذا إذا لم تنجح الحكومة في جمع البيانات من الأساس، ثم تقديمها لصانع القرار أو المواطنين؟
ولأهمية هذه الخطوة، طالب الجارحي العاملين بضرورة متابعة وحل اية مشكلات خاصة بتطبيق النظام، اول بأول لضمان حسن التطبيق لدى المصالح والهيئات الاخرى "استطعنا صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالكروت الالكترونية لنحو 4.2 مليون موظف ونحو 7 مليون صاحب للمعاش ومستفيد ونحن مستمرون فى التوسع لإصدار الاعداد الكافية من الكروت الذكية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالكامل.
واشار الجارحى إلى انه سيتم تطبيق النظام تدريجيا بدءا من المصالح الايرادية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) الى ان يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التى قد تواجه تطبيقه.
واضاف الوزير ان المنظومة تستهدف من خلال الربط الالكتروني المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من ايرادتها ومصروفاتها بهدف التحكم فى عجز الموازنة والعمل على احكام الرقابة على المصروفات، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة الذى يبلغ حاليا 10% ليصل بحلول 2022 من 3% الى 3.5% مع السعى لتحقيق نسب نمو عالية مستدامة بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وبالتالى استمرار دوران و دفع عجلة الاقتصاد.
واوضح الجارحى ان التحول الالكترونى بنظام يساعد فى تنفيذ الموازنة بشفافية وبشكل فعال وتقليل نسب الاخطاء مما يؤدى الى تحسين مستوى الاداء وتحقيق زيادة فى الوفورات مشيرا الي انه تم وضع خطة تستهدف تدريب الجهات التي لم تستكمل النظام والتى فى حاجة الى اعادة تنشيط وتأهيل وتدريب فرق العمل لتستطيع التعامل مع المنظومة الالكترونية الجديدة الامر الذى سوف ييسر على العاملين والمتعاملين بنظام الدفع والتحصيل الالكترونى ويسهم فى خلق مناخ استثمارى جيد يجذب المستثمرين.
ومن جانبه أكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة الدكتور محمد معيط أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من اعدام استخدام الشيكات الورقية وكذلك اغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزى من اجل تطبيق النظام .
واشار معيط إلى انه تم انشاء موقع الكترونى يحصر كافة البيانات المتعلقة بهذا الشأن وايضا انشاء حساب الكترونى يتم من خلاله التواصل مع العاملين فيما يتعلق باى استفسارات تسهم فى تفعيل هذه الانظمة بشكل كامل ودقيق وفعال .
