أقر البنك المركزي هذا الأسبوع بارتفاع الدين المحلي إلى مستوى قياسي، مسجلاً نحو 3.16 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مرتفعا بنحو 540 مليار جنيه في عام واحد، هذا بالإضافة إلى 79 مليار دولار ديون خارجية، هذا بعد أعوام من التقشف وزيادة الضرائب، لم تفلح في سد فجوات التمويل في مصر.
وترتبط فجوة تمويل الموازنة "عجز الموازنة" بالفجوة الاستثمارية "الفرق بين الادخار والاستثمار"، بفجوة العلاقات مع العالم الخارجي "عجز ميزان المدفوعات"، وتتجه الحكومة لتمويل هذه الفجوات عادة عبر الحصول على قروض أو تشجيع الاستثمارات الخارجية، إلا أن هناك حل أصعب ولكنه أكثر استدامة "الادخار".
وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي في 2013، فإن 0.7% فقط من المصريين يملكون حسابات ادخارية "ليست جارية" في البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى، وهم بذلك أقل شعوب العالم إدخارًا في البنوك ومؤسسات التمويل عمومًا، اختلف الوضع قليلا مع طرح العديد من الشهادات الإدخارية ذات العائد الكبير بعد قرار تعويم سعر الصرف، إلا أن معدل الادخار لم يتحسن كثيرا.
تحتاج الحكومة لاستثمارات بمعدل 14% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الأقل، ولكن معدلات الادخار الحالية تدور حول 6% من الناتج المحلى الإجمالي، فى حين تصل إلى أكثر من 28% فى الدول التى تماثلنا (الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل) وإلى نحو 17% فى الدول الفقيرة.
الأمر الغريب أن معدل الادخار في مصر في عام 1992 تجاوز 34%، وفقا لبيانات البنك الدولي، ما يعني أن المصريين كانوا قادرين على الإدخار بشكل معقول حتى وقت قريب، وأن توسع البنوك الخاصة في مصر وانتشار ماكينات الصراف الآلى في معظم الشوارع الرئيسية ساعد على الاستهلاك دون الادخار.
وتنقسم المدخرات إلى حكومية وخاصة وعائلية، وبالطبع أغلبية المدخرات هي مدخرات القطاع العائلي، وهي التي تُشكل المصدر الرئيسي لتمويل النشاط الاقتصادي وعجز الموازنة العامة، فالقطاع الخاص يقترض ليستثمر، والقطاع الحكومي مُصاب بعجز موازنة مُزمن، والأمر الغريب أن جزء غير قليل من مدخرات القطاع العائلي تأتي من "دفتر توفير البريد" بقيمة 188 مليار جنيه، وليست مدخرات كبار العملاء في البنوك.
وتسجل إجمالي الودائع بالبنوك نحو 3.07 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، منها 1.512 تريليون جنيه ودائع قطاع عائلي بالعملات المحلية، و459.111 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري
وأول حل لزيادة مدخرات القطاع العائلي توفير سعر فائدة حقيقي موجب، فالجهاز المصرفي اعتاد على تقديم أسعار فائدة على الودائع أقل من معدل التضخم، وفي 2015 أشار البنك الدولي إلى أن مصر تقدم أسوأ رابع سعر فائدة في العالم، ما يدفع المواطنين للاتجاه إلى أشكال أخرى من الادخار، مثل الذهب والعقار.
وعلى الجهاز المصرفي التوسع في فتح وحدات للبنوك في القرى والتجمعات السكانية التي لا تتواجد فيها خدمات مصرفية، اقتداء بمكاتب البريد، رائدة الادخار في مصر، أو الاهتمام بأنشطة الادخار والاستثمار الإلكتروني لجذب فئات جديدة غير مُدخرة دون تحمل عبء توظيف على البنوك.
هذا بجانب ضرورة خلق الأوعية الإدخارية المناسبة لاجتذاب مدخرات المصريين العاملين في الخارج. كما يمثل مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل من يعملون فى القطاع الخاص دون عقود قانونية أحد الآليات الرئيسية لزيادة الادخار الإجباري ورفع معدل ادخار الأفراد.
لو تمت هذه الإصلاحات ربما في القريب العاجل يتوقف النمو الهائل في المديونية المصرية.
