في خطوة تأتي استكمالاً لقرار إصدار قانون الاستثمار الموحد، وافق مجلس النواب مبدئيًا، في جلسته العامة، أمس، على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ما يعني وجود موافقة مبدئية على المشروع من جانب "النواب".
وأسرع مجلس النواب بمناقشة القانون بتوصية عاجلة من هيئة مكتب البرلمان نظرًا لأهميته الاقتصادية، وكان المجلس قد أحاله للجنة المشتركة بين الشئون التشريعية والاقتصادية خلال أبريل الماضي لإعداد تقرير بشأنه.
وكان القانون أحد المطالب الهامة للمنظمات الدولية والخبراء في مصر نظرًا لكونه يوفر طرقًا سهلة وييسر عملية تخارج المستثمرين في حالة رغبتهم في تصفية أعمالهم، وهو ما كان يتطلب إجراءات معقدة ووقت طويل في الماضي وبالتالي كان يحد من جاذبية مناخ الاستثمار في السوق المحلية .
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال مشاركتها بجلسة البرلمان أمس، إن القانون يعتبر استمرار لمنهج الحكومة في تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية، مشيرة إلى أن أي نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين: سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات، وسهولة الخروج من السوق، وقانون الاستثمار الذي أقر في الفترة الماضية يوفر سهولة ويسر في دخول المستثمر لمصر، بينما قانون الإفلاس يوفر سهولة كبيرة لتخارج المستثمرين .
وذكرت الوزيرة أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، منها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، موضحة أن هذا المشروع يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير، ودعت أعضاء المجلس للموافقة على مواد مشروع القانون.
وكانت مجموعة البنك الدولي خفضت ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 نحو 6 مراكز دفعة واحدة لتنخفض من المرتبة 122 إلى المرتبة 126، وذلك رغم الجهود التي بذلتها الحكومة في الفترة الماضية، ودافعت وزيرة الاستثمار وقتها بقولها إن التقرير لم يراع حزمة إجراءات كانت الحكومة قد اتخذتها عقب انتهاء فترة التقييم ومن المقرر أن تنعكس إيجابًا على ترتيب مصر في التقرير المقبل.
