كشفت مصادر مطلعة عن رفض الاتحاد الأوروبي قرار وزارة التجارة والصناعة تعليق الخفض الجمركي على السيارات الأوروبية الذي كان مقررا له العام الجاري بنسبة 10%.
وعلمت "دلتا" أن مسئولين بالاتحاد عقدوا اجتماعات مع أطراف بارزة في سوق السيارات وأبلغوهم اعتزام الاتحاد مخاطبة وزارة التجارة والصناعة رسميا بقرار الرفض، نظرا لمخالفته اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفي 28 ديسمبر الماضي أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والتي كان مقررا تطبيقها مطلع 2018، في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019.
وقالت المصادر لـ"دلتا" إن مسئولي الاتحاد الأوروبي أبدوا رفضهم للقرار وأنهم بصدد عقد اجتماعات مع مسئولين في مصر بنهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي نفى فيه مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة تلقي أية خطابات رسمية تفيد بوجود رفض من جانب الاتحاد، كما نفي مسئولان بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات تواصلت "دلتا" معهما علمهما بأي قرارات في هذا الشأن.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة التجارة في وقت سابق فإن قرار تعليق الخفض جاء حرصا منها على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، وأضاف البيان أن الوزارة "قامت بإجراء دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبي".
واستند وزير التجارة في قراره إلي الفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتي قال إنها تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذلك المادة الحادية عشرة التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر.
لكن مصدرا في قطاع السيارات قال إنه لم يكن هناك ما يبرر صدور هذا القرار من الأساس، خاصة أن طلب التأجيل يتطلب وجود أسباب ذات تأثير كبير على الصناعة، وهو مالم يكن موجود في حالة القرار الأخيرة، وأكد المصدر لـ"دلتا" أن الصناعة المحلية لم تكن متضررة من خفض الجمارك، وأن تعليق الخفض لن يضيف أى شىء إليها، وفقا لقوله.
وقال مسئول حكومي بارز إن منتجى السيارات أنفسهم فوجئوا بقرار تعليق الجمارك، ولم يطلبوه، وأوضح لـ"دلتا" أن قرار التعليق سبقته تحفظات من جانب بعض المسئولين في الجمارك، مشيرا إلي أن قرار تعليق الخفض الأول الذي حدث في العام 2014 شهد مفاوضات استمرت لنحو 4 أشهر، وانتهت إلي أن قال أمس الاتحاد الأوربي إنه لن يؤيد ولن يرفض الأمر.
وأثار قرار قابيل، تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي خلال عام 2018، ردود أفعال متباينة حول جدوى القرار في ظل الركود الذي يصيب سوق السيارات في مصر
ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فى 2001، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية لمصر، خلال الفترة من 2004 - 2019، بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عامًا، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاءً كاملًا من الجمارك منذ 2004.
وأكد رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، في تصريحات سابقة وعقب صدور قرار وزير التجارة أن القرار لن يعود بالنفع على صناعة السيارات محليا، لأن صناعة السيارات في مصر تقتصر فقط على التجميع.
وأشار إلى أن آثار تطبيق هذا القرار ستظهر حال اعتماد استراتيجية صناعة السيارات التي ستفتح المجال لوجود صناعة سيارات حقيقية في مصر. ومن المنتظر أن ترى استراتيجية صناعة السيارات النور أوائل عام 2018.
