أعلن البنك المركزي أمس ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 29.1 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار بمعدل نمو 19.2% مقابل نحو 24.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وجذب تحويلات المصريين بالخارج يعتبر أحد الأهداف التي يعمل عليها البنك المركزي لتوفير السيولة الأجنبية للقطاع المصرفي خاصة بعد تعويم العملة المحلية؛ وأكد المركزي في بيان، أن هذه الزيادة تعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وأشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2017 بمعدل 29.3% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو ملياري دولار خلال نفس الشهر من عام 2016.
وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، خلال الأيام الماضية، إن تدفقات النقد الأجنبي لمصر منذ التعويم بلغت نحو 100 مليار دولار.
وكانت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، حصلت على موافقة البنك المركزي لإصدار نسخة جديدة من شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني، للمصريين ببريطانيا، ضمن سعيها لجذب مدخرات العملات الأجنبية، ويأتي هذا بينما لم تحقق النسخة الأولى باليورو والدولار حصيلة سوى نحو 250 مليون دولار وفقًا لتصريحات الوزيرة.
يأتي هذا في الوقت الذي توجه فيه وزير المالية، عمرو الجارحي أمس على رأس وفد من الوزارة، إلى لندن، للبدء في جولة ترويجية ببورصة لندن للسندات الدولية التي تعتزم مصر طرحها خلال أيام بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار.
ومن المقرر أن يبحث الوفد توقيت الطرح وفقا للتوقيتات المناسبة لبورصة لندن والمستثمرين الأجانب، لتحظى السندات بأفضل تغطية.
وكان وزير المالية، قد أوضح أنه سيتم اختيار ما بين 4 و5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية لمصر، موضحًا أن 22 بنكا تقدمت بطلبات لإدارة طرح السندات الدولية.
ومن المتوقع أن تُطرح السندات خلال الشهر الجاري، في بورصتي لندن ولوكسمبرج، وسيتولى إدارة وطرح السندات كل من بنك إتش إس بي سي، وسيتي جروب، وجي بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي، وبنك أبو ظبي الوطني، في حين يقوم كل من مكتب لينكلاتر، ومكتب زكي هاشم وشركاه، بدور المستشارين القانونيين لمجموعة البنوك، فيما يتولى مكتب التميمي وشركاه، ومكتب ديكارت دور المستشارين القانونيين للحكومة المصرية في عملية الطرح.
وكان الجارحي قد صرح قبل يومين إنه ينتظر المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية العالمية قبل المضي قدماً في الإصدار.
