بدأت بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر لقاءاتها المكثفة مع مسئولي المجموعة الاقتصادية في إطار المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر مع الصندوق منذ أواخر العام 2016، وتحصل بموجبه على 12 مليار دولار في 3 سنوات، منها 2 مليار دولار بعد إتمام تلك المراجعة.
وحرص مسئولو الصندوق على توصيل عدة رسائل إلي الحكومة المصرية تزامنا مع أعمال المراجعة، كان أبرزها وأهمها التأكيد على عدم التراجع في إصلاح منظومة دعم الوقود.
ووفقا لتصريحات ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، فإن "التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية"، وهو التحذير في وقت تشير كافة التوقعات إلي اعتزام الحكومة خفض قيمة دعم الوقود بأكثر من 26% ليصل إلي 89 مليار جنيه في الموازنة المالية المقبلة بدلا من القيمة المقدرة في الموازنة الحالية بنحو 110 مليارات جنيه.
وبحسب نص كلمة ليبتون التي ألقاها في مؤتمر بالقاهرة أمس بحضور وزير المالية عمرو الجارحي وطارق عامر محافظ البنك المركزي – وتلقت "دلتا" نسخة منها - فإن إصلاح الدعم أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، مضيفا: إن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، وهو ما يشكل عنصرا مهما في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر.
الرسالة الثانية التي حرص المسئول البارز بالصندوق إيصالها تتعلق بالدين العام، فعلى الرغم من التأكيدات بتوقعه " انخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولى منذ ما يقرُب من عقد من الزمن، إلا أن ليبتون اعتبر أن الدين العام لا يزال "شديد الارتفاع"، موضحًا: هناك العديد من الأسباب المباشرة التي تستدعي مواصلة بذل جهود الإصلاح، وهو ما يتطلب بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة الحيز اللازم للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
أما الرسالة الثالثة فتتعلق بالزيادة السكانية ووقوفها كتحدٍ كبير أمام الاقتصاد المصري، إذ قال نائب المدير العام للصندوق "إن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل، فمع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20%، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط"، مؤكدا أن "خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر".
وفي الرسالة الرابعة ركز ليبتون على دور القطاع الخاص، ووضع ما يشبه "روشتة" يمكن من خلالها إتاحة الفرص للقطاع الخاص للقيام بدوره، باعتبار "المصدر الواقعي الوحيد لفرص العمل اللازمة" بحسب مسئول الصندوق.
وتمثلت "روشتة" ليبتون بشأن القطاع الخاص في عدة نقاط هامة، هى "تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية وتحظى بالاحترام"، بحيث تستطيع المؤسسات الصغيرة أن تنمو لتصبح متوسطة الحجم بل وتصبح شركات كبيرة، فضلا عن زيادة اليقين التنظيمي الذي يشجع على المنافسة، وتخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في قطاعي الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام.
كما تضمنت أيضا توخي القدر الكافي من مرونة سوق العمل بما يتيح للشباب العثور على الوظائف، وتخفيض الحواجز غير الجمركية والحماية للصناعات المحلية حتى تتمكن الشركات المصرية من الإندماج في سلسلة العرض العالمية، والتوسع لتأخذ نصيبا أكبر في السوق العالمية، بجانب "إقامة نظام اقتصادي قائم على العدالة وخال من الفساد".
وعلق ليبتون على تلك "الروشتة" بقوله: قد تبدو بنود هذه القائمة جسيمة. والواقع أني أعتقد أنها كذلك، ولكني أرى أن جانبا كبيرا منها ينبغي التصدي له حتى تتمكن مصر من إقامة اقتصاد حديث، وتلبية تطلعات شبابها، ورفع مستويات المعيشة.
في السياق ذاته يشارك المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، اليوم، بالمؤتمر الذى يستضيفه صندوق النقد الدولى والبنك المركزى المصرى والحكومة المصرية تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل" . ويهدف المؤتمر إلى إجراءات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وبناء توافق فى الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة فى الفترة المقبلة.
