في خطوة من شأنها زيادة حدة المقاطعة بين قطر من ناحية والدول العربية الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من ناحية أخرى، قررت الدوحة أمس حظر المنتجات ذات المنشأ الإماراتي والسعودي والمصري والبحريني، وذلك بعد مرور نحو عام على مقاطعة هذه الدول للدوحة واتهامها بدعم الإرهاب.
وقال بيان حكومي قطري إن المنتجات التي منشأها الدول الأربع والتي لم يعد من الممكن جراء المقاطعة أن تمر عبر المنطقة الجمركية لمجلس التعاون الخليجي سوف تخضع لعمليات فحص وإجراءات جمركية مناسبة.
وانخفضت واردات قطر نحو 40% مقارنة بها قبل عام في الأسابيع الأولى من فرض المقاطعة لكنها عادت بدرجة كبيرة إلى حجمها الطبيعي إذ وجدت الدوحة مصادر جديدة للمنتجات من دول مثل تركيا وطرقا جديدة للشحن عبر أماكن مثل سلطنة عمان. كما بدأت حملة لزيادة الإنتاج محليا بما في ذلك المواد الغذائية.
ولا يوجد حصر واضح بشأن مدى الضرر الواقع نتيجة القرار على الاقتصاد المصري، لكن الصادرات المصرية للدوحة كانت تتركز في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والسلع الهندسية، ويبلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين مصر و قطر خلال السنوات الخمس الماضية نحو 318 مليون دولار سنويا بما لا يمثل أكثر من 0.4% من إجمالي متوسط حجم التجارة الخارجية المصرية وفقا لبيانات وزارة التجارة.
وقال سعيد عبد الله مساعد وزير التجارة والصناعة لجريدة "الوطن" إن الجهات الرسمية في مصر لم تتلق أية بيانات رسمية من الجهات الرسمية القطرية بشأن إلغاء أية صفقات استيرادية من مصر متوجهة إلى السوق القطري.
وأضاف أنه منذ اندلاع الأزمة بين الرباعي العربي وقطر، ولم تتوقف حركة الصادرات والواردات بين القاهرة والدوحة على الإطلاق "حسب وصفه"، قائلا: "التعاون السلعي بين مصر وقطر قائم دون أية تغييرات ويطبق عليه الإعفاءات الجمركية وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية المشتركة بين القاهرة والدوحة".
في سياق متصل لحقت البحرين بالسعودية، وأخطرت أمس مصر رسميًا، برفع الحظر عن استيراد ثمار الجوافة الطازجة والبدء فى الاستيراد الموسم الجديد. وتأتي تلك الخطوة كإشارة لعودة منتجات الحاصلات الزراعية المصرية إلي بعض الأسواق الخليجية التي قامت الفترة الماضية بوضع عراقيل أمام المنتج المصري نتيجة ما قالت إنه زيادة في نسب متبقيات المبيدات.
ويبدأ موسم جنى الجوافة فى أغسطس من كل عام كما يوجد منها أنواع صيفية وشتوية، وبدأت وزارة الزراعة تكويد مزارع الجوافة مطلع العام الحالى حيث سيتم منح كل مزرعة كود ورقم تسلسلى لإتاحة التتبع العكسى للشحنات ولضبط المنظومة بشكل كامل حيث سيتم تطبيق هذه المعايير الجديدة ابتداء من الموسم التصديرى المقبل.
وجاء قرار البحرين في الوقت الذي قالت فيه الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، إنها لن تأذن بدخول إرساليات الخضراوات أو الفواكه المصنعة أو المجمدة التي ترد من مصر إلى منافذ المملكة "من المنشآت غير المعتمدة"؛ وذلك اعتباراً من 13 يوليو المقبل.
وقررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، في 3 أبريل الماضي، رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة المُصدّرة من جمهورية مصر العربية إلى المملكة.
