قبل أيام قليلة من قرارات الحكومة المنتظرة بشأن زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وبعد أيام من قرار زيادة أسعار تذاكر المترو بأكثر من 300%، ويوم واحد من قرار زيادة أسعار مياه الشرب بنحو 50% ، أعلنت الحكومة أمس تفاصيل الحزمة الاجتماعية المقرر تطبيقها لصالح موظفيها في محاولة للتخفيف من حدة وقسوة القرارات المرتقبة.
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ـ خلال اجتماعها أمس ـ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وأخرى استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحي وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام.
وبدا لافتا خلو المشروع من وجود أية بنود ملزمة تتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، حيث اقتصر مشروع القانون على موظفي الجهاز الإداري والعاملين بقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.
أما المادة الثانية فتنص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وتنص المادة الثالثة على أن يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كلا منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018
واتفقت اللجنة مع الحكومة على إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصت على أن: "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها"، وذلك بعد اعتراض اللجنة على عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.
وقالت مصادر حكومية لصحيفة «البورصة»: إن الحزمة ستتراوح بين 50 و60 مليار جنيه.
وفي الوقت نفسه، وافقت لجنة القوى العاملة على مشروع قانون محال من الحكومة بشأن زيادة المعاشات، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها شهريا وحد أقصى 626 جنيها.
