يبدو أن حجم الاحتياطيات الخارجية الرسمية أصبح في الوقت الراهن أهم بيان اقتصادي يتم الإعلان عنه في مصر، إذ يكاد يختزل تقريباً نتاج تطبيق السياسات الاقتصادية ومدى نجاحها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من أهمية رقم الاحتياطي الخارجي، إلا أن التركيز المفرط عليه باعتباره المؤشر الأساسي لنجاح السياسات الاقتصادية، والإيحاء بأن ارتفاعه السريع والمتواصل يعتبر هدفاً رئيسياً ذا أولوية قصوى، يمكن أن يكون مضللاً بل وضاراً إذا ما أهملنا الغرض الأساسي من الاحتفاظ بالاحتياطيات الخارجية، والتكلفة المرتفعة المرتبطة بتكوينها، بالمقارنة بالعائد المنخفض الذي تحققه الدولة من وراء الاستثمار في هذه الاحتياطيات.